مؤتمر عن “التحديات البيئية في النبطية وآفاق الحلول”

وطنية -nbsp;نظمت الحركة البيئية اللبنانية مؤتمرا بيئيا بعنوان quot;التحديات البيئية في النبطية وآفاق الحلولquot; وذلك في منتجع الشقيف ارنون- النبطية، برعاية وزير البيئة ناصر ياسين،nbsp;وبحضور محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية علي عجرم، رئيس الإتحاد العالمي لأندية الأونيسكو مصطفى بدرالدين، ورؤساء جمعيات واندية اجتماعية وبيئية وصحية ومهتمين.

nbsp;
بعد كلمة ترحيب وتعريف من المستشار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هاشم بدر الدين، كانت مداخلة لمؤسس ورئيس جمعية التنمية للانسان والبيئة فضل الله حسونة تحدث فيها عن التلوث البيئي الناتج عن الصرف الحي وتفشي الحالات السرطانية بين المواطنين جراء ذلك، محذرا من quot;ازمة نفايات قادمة غير مسبوقة، فلا حلول مجدية، والازمة تتضاعف ، والبلديات تنهار تحت وطأة ازمة مالية خانقة تدمر كل مؤسسات الدولة ولا قدرة لهذه البلديات على الصمود سوى اشهر معدودةquot;. وقال: quot;لدينا 1200 مكب عشوائي منتشرين في كل المناطق و80 بالمئة منهم يتم حرقهم والفاعل مجهول يبقى، والكل يدرك خطورة الحرق والتلوث الناتج عنه. هناك في وادي الكفور في منطقة النبطية وفي طرابلس مكبان لحرق اطارات السيارات المستعملة ويتسببان بكوارث صحية وبيئية في المنطقتين ولكن لاحسيب ولا رقيب لهماquot;.

nbsp;
أضاف: quot;في ظل هذا التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والذي سيزداد يوما بعد يوم، نطالب بضرورة تشكيل لجان طوارىء بين البلديات وبين اتحادات البلديات ، ونتوقف عن رمي التهم على بعضنا. يجب اعلان حالة طوارىء وطنية في كل محافظة ومدينة وبلدة وبلدية. نحن امام هذا الواقع امام 3 خيارات، اليأس والاحباط، او العمل بأضعف الايمان ونحن أقرب الى الخيار الاخير، ومن هنا يجب علينا ان نسعى لتأمين الاموال لتدارك هذه الازمات اما من المنظمات الدولية، او من المغتربين او من القطاع الخاص لتأمين تمويل لانجاز حملات رفع النفايات ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، واجدد الدعوة للتعاون لما فيه مصلحة اولادنا ومستقبل بلدنا وللحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. ونمتلك الارادة والحكمة والمشورة لذلكquot;.
nbsp;
طرابلسي
وكانت مداخلة لرئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور حسين طرابلسي عن quot;الحوكمة البيئية قاعدة التنمية المستدامةquot; وقال فيها: quot;يعتمد مستقبلنا الجماعي على النتيجة التراكمية لأعمالنا اليوم، ونتيجة الزيادة السكانيةnbsp;ومحدودية الموارد الطبيعية ظهرت الحاجة إلى التطورات التكنولوجية وارتفاع عدد المصانع والآلات لتلبية الطلب المتنامي للسكان، وظهرت نتيجة لذلك مشكلتان كبيرتان هما: التلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية اللذين نجم عنهما العديد من الآثار السلبية على البيئة، منها الاحتباس الحراري، وعدة قضايا بيئية أخرى أدت إلى تدهور النظام البيئى، فضلًا عن أن التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري تؤثر على حياة الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة، حيث إن تغير المناخ يؤثر سلبًا على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي (توافر الغذاء، قدرة الوصول إليه، وقدرة استخدامه، واستقراره)quot;.

أضاف: quot;من هنا، ظهرت الحاجة لإيجاد حلول أكثر لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والبحث عن بدائل للإدارة البيئية التقليدية بما يحقق التنمية المستدامة التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الحاضر دون اهدار قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، لذا ظهر مصطلح الحوكمة البيئية وأهمية التحول من الإدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة حفاظًا على الموارد الطبيعية. يتضح جليًا أنه قد آن الأوان أن يتخذ القائمون على إدارة المنظومة البيئية في لبنان بشكل عام ومحافظة النبطية بشكل خاص، ما يلزم من إجراءات وتعديلات نحو التوجه إلى تطبيق مفاهيم الحوكمة البيئية بديلًا عن الإدارة البيئية التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة كتوجه عالمي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوجه وطني ومحلي لتحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامةquot;.

nbsp;
وتابع: quot;أهمية طرح الحوكمة البيئية اليوم وكل يوم هو التلوث المناخي ونسبته لأسباب عدّة من بينها حرائق الغابات، وتأثير ازمة النزوح على الموجودات الطبيعية، وعدم الاهتمام بالثروة النباتية والحيوانية. وعلينا الاقتناع أن تراثنا الطبيعي هو أساس وعلينا الحفاظ عليه مهما كانت الظروف السياسية والاقتصادية، وعلينا الوصول الى ان نتكاتف مؤسسات ومجتمع مدني وNGO nbsp;لامكانية حماية مواردنا الطبيعية ونحن اليوم ما زلنا نعمل بشكل فردي وهذا أمر خطير جداquot;.

nbsp;

وقال: quot;انا ادعو الى ضرورة مواجهة هذه المخاطر الناتجة عن التلوث وعدم استخدام موارد الطبيعة بشكل سليم والتي تزيد من تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية الى عدة توصيات اهمها:
1. خلق تقافة الحكومة البيئية والتنمية المستدامة من خلال دورات تدريبية وتأهيلية وذلك من خلال برنامج متكامل.
2. التعاون مع اهل الاختصاص في المجال الاقتصادي والبيئي والقانوني لوضع خطط استراتيجية وعملية لتطبيق الحوكمة البيئية.
3. التعاون بين المجتمع المدني والوزارات المعنية وتحديداً وزارة البيئة وNGO#39;s والمؤسسات في القطاعين العام والخاص للتخفيف من الازمات والمخاطر التي تتفاقم بشكل سريع.
4. تطبيق الحوكمة البيئية كقاعدة للتنمية المستدامة كمنهجية وبرنامج وخطة استراتيجية لحماية الانسان وحماية البيئة والمحافظة عليها.
nbsp;
صفا
وكانت محاضرة للخبير المحلف لدى المحاكم في البناء والبيئة عضو لجنة البيئة في نقابة المهندسين المهندس حسان صفا عن quot; الثروة المائية وكيفية حمايتهاquot;، وقال: quot;إن الثروة المائية هي الموارد الطبيعيّة المتاحة في الأنهار والبحيرات والمحيطات والمياه الجوفية وغيرها، وتشمل هذه الثروة جميع أشكال المياه سواءً كانت سائلة أو جليدية أو غازيّة. وتعد هذه الثروة من أهم الموارد الحيوية والأساسية لكل مخلوق حي موجود على هذه البسيطة. يجب المحافظة على هذا النظام الذي وضعه الله لحماية الإنسان وللحياة جمعاء. فتلوّث الهواء سيؤدي بالتأكيد إلى خلل في التوازن البيئي وفي النظام الحياتي بشكل عام وبالتالي سيؤدي بضرر لكافة الكائنات التي تعيش على هذه الأرض. وتلوّث المياه الناتج عن الفوضى في الصرف الصحي وفي رمي النفايات الصّلبة في مجاري الأنهار وتصريف المياه الملوّثة من دون تكريرها في محطات خاصّة لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة وغيرها، كما أنّ تجميع النفايات في أماكن غير مستوفية الشروط من حيث عزل الأرض لمنع عصارة هذه النفايات من التسرّب إلى باطن الأرض ومنها إلى الآبار الجوفية والبرك المائيّة وإلى المجاري السطحيّة والتي أصبحت ملوّثة بنسبة عالية جداً، بحيث تصل إلى 75% من مجموع الأنهار والآبار والأحواض المائيّة على الأراضي اللبنانيّة والتي تشكل حوالي 44% من مساحة لبنان والموزّعة على الشكل التالي:
– حوض الليطاني: 2140 كم2
– حوض العاصي: 1720 كم2
– حوض الحاصباني والوزاني: 680 كم2

كما أنّ الثروة المائيّة في لبنان تشمل حوالي أربعين نهراً أساسياً 17 منها دائم الجريان والباقي يتوقف عند نهاية فصل الربيع وأنّ مجموع التدفق السنوي للأنهار 4000 مليون متراً مكعباً وغالبيّة هذه الكمية تصلنا ما بين كانون الثاني وأيار بحوالي 3000 مليون متراً مكعباًquot;.

nbsp;
أضاف: quot;تشكّل المياه الجوفيّة حوالي 50% من إمدادات المياه في لبنان ففي لبنان حوالي ألفي نبع موسمي تغذي مجمل الأنهار وتعطي حوالي 1200 مليون متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان 1300 مليار متراً مكعباً والحاجة المتبقية نستهلكها من الأنهار السطحيّة الكبيرة والبرك الجوفية والآبار المركزيّة، والملاحظ أنّ هذه الكميّة تتناقص كلما ثقبنا بئراً في بلدة ما وقمنا بتركيب طاقة شمسيّة له لسحب المياه ب 24/24، وهذا بالتأكيد سيساعد على التلوّث البيئي وعلى إنعدام التوازن بين جوف الأرض وسطحها لأنّ سحب هذه المياه يجب أن يراقب بواسطة حساسات دقيقة حتى لا يفرّغ المخزون المائي وأن يحافظ عليه لتغذية مياه الأنهار عندما تتفجّر الينابيع في فصل الربيع ونهاية فصل الشتاء. وهنا جميعنا يتساءل أين اختفت هذه الينابيع ولماذا ضعف تدفّق النهر؟ الجواب هو الثقوب التي أقيمت في كل حارة من بلداتنا لسحب المياه منها بطريقة غير مدروسةquot;.

nbsp;
وتابع: quot;إنّ هذه المشاكل التي نعاني منها سببها التالي:
1- ضعف الإدارة في حوكمة مشاريع المياه بشكل صحيح والذي أدى إلى إهدار هذه الموارد الطبيعيّة، فمشروع ري الجنوب من الليطاني والذي طرح جدياً منذ 60 عاماً والذي أكّد عليه الإمام السيد موسى الصدر، لم تستطع الإدارات المتعاقبة على تنفيذه بشكل صحيح ودقيق حتى وضع على سكّة الخلاص منذ عشرة سنوات تقريباً لدعم من دولة الكويت مشكورة وبتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري.
2- العجز الحاصل في تنفيذ خطّة السدود والتي أقرّت في العام 2000 حيث لم ينفّذ منها إلا سدّ شبروح.
3- العجز الذي تعاني منه الإدارة في مكافحة التلوّث وفي الاستثمار العشوائي لهذه المياه.
4- الهدر الكبير في مياه معظم الأنهار التي تصبّ في البحر عدا عن التي تذهب خارج الحدود من دون الاستفادة من حصّتنا من المياه العابرة للحدودquot;.

nbsp;

وقال: quot;أما ما يمكن وضعه كحلول لهذه المشاكل باعتماد الطرق المتطوّرة والدراسات والتخطيط الاستراتيجي للوصول إلى إدارة وحوكمة سليمة وهي:
1- تغيير النمط في الروتين الإداري وخاصّة في وزارة الطاقة والذي يؤخر في إنجاز كافة المشاريع.
2- الاعتماد على الكفاءة في العناصر البشريّة المستخدمة لإدارة المشاريع المائيّة.
3- إصدار قوانين صارمة تحاسب بشدّة كل المعتدين على الثروة المائيّة الوطنية سطحيّة كانت أم جوفيّة تصل إلى التغريم بمبالغ مرتفعة وإلى السجن ففي الأردن مثلاً تصل مدّة السجن للذين يقومون بالاعتداء بحفر آبار جوفيّة لسحب المياه إلى 12 سنة.
4- اعتماد سياسة الخصخصة أو تأمين قروض مدعومة لأصحاب المشاريع التي تحتاج إلى مياه.
5- إقامة السدود التي من شأنها أن تساعد على تنشيط المشاريع الزراعيّة وعلى تحسين الإقتصاد بوضع خطط لمشاريع صغرى ووسطى كإقامة مصانع للتوضيب والتعليب إلى جانب المشاريع الزراعيّة. كما أنّ هذه السدود تساعد على توليد الطاقة الكهربائيّة.
6- الترشيد المستمر والتوجيه الدائم للمواطنين والمزارعين في عمليّة إستخدام التنقيط في الريّ وعدم هدر الثروة المائيّة.
7- معالجة المياه المبتذلة بالطرق الفنيّة الصحيّة والبيئيّة السليمة والتي تكفل استخدامها في ريّ المزروعات وهذا موجود في معظم الدول المتحضّرة.
8- التوقف عن إعطاء رخص لحفر آبار إرتوازية والتي تصل أحياناً إلى ألفين بئر في السنة.
إنّ هذه المشاكل هي نفسها في كل المناطق اللبنانية، ولو تطرّقنا إلى منطقة النبطيّة والتي كانت تتغذى بالمياه من نبع الطاسة عندما كان هذه النبع بكامل طاقته وزخمه وعندما لم يكن هناك من تعديات عليه بحفر آبار في منطقة وجوده وعلى طول الشريان الذي يغذيه، وهذا ما أضعف غزارته. وعندما كان التوازن في الطبيعة التي كنا نتغنى بها في لبنان بحيث كنا ننعم بفصول أربعة وبنظام لا يتمتّع به أي بلد من البلدان المحيطة، فتغيّر المناخ من جهة والذي ساهم فيه الإنسان بفعل التلوّث في البيئة وضعف الثروة المائيّة والذي ساهم فيها أيضاً هذا الإنسان بحفر الآبار بطريقة عشوائية ومن دون دراسة تسمح أو تمنع إقامة هذا البئر. فمنطقة النبطية حالياً تتغذى جزئياً من نبع الطاسة ومن آبار فخرالدين المقامة فوق بحيرة مائيّة ضخمةquot;.

nbsp;nbsp;
nbsp;أضاف: quot;إنّ هذه الآبار صحيحة من حيث وجودها في مكان يسمح سحب المياه منها حيث أنّ البرك المائية أسفلها تتغذى من عدّة روافد، ومن آبار جوفية أقيمت في أكثر البلدات المحيطة.
nbsp;فمع وجود هذه الآبار والتغذية الجزئية من نبع الطاسة، فإنّ النبطية ومنطقتها ما زالت تعاني من التغذية المائية والسبب عدم توفّر الطاقة بشكل دائم، فمن دون طاقة سيتعرّض التوزيع وسحب المياه إلى خلل يؤدي إلى إرباك للإدارة في عمليّة توزيع المياه. وهنا تعمد الإدارة إلى إستخدام الطاقة الشمسية المكلفة في مراحلها الأولى والتي تتأثر في فصل الشتاء لتعود الحاجة إلى الوقود في تشغيل الطاقة الكهربائيّةquot;.

nbsp;nbsp;
وتابع: quot;أخيرا عملت إدارة مياه لبنان الجنوبي على تأمين مصادر مياه أخرى حيث أقامت محطة ضخ لنبع علمان والذي كان يعتبر رافداً لنهر الليطاني وهذا الأمر بالطبع سيضعف غزارة نهر الليطاني والذي يتغذى من عدّة ينابيع في أودية زوطر ويحمر وكفرصير وصير حيث كان يخطّط لإقامة سدّ عند منطقة صير الغربية البعيدة عن نبع علمان حوالي 2كلم من ضمن منطقة مشروع الليطاني. إنّ حاجة الناس لمياه الشفّة هي التي تفرض على الإدارة إقامة هذه المشاريع وبسرعة ومن دون خطط استراتيجيّة لعمليّة سحب المياه وتوزيعه بحيث لا يؤثر سلباً على مجاري الأنهار.
من هنا أيها الأخوة نحن نحتاج إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي لنجلس ونعدّ الدراسات الفنيّة والتي يحدد من خلالها حجم الثروة المائيّة سطحيّة كانت أم جوفيّة ومتوسط كميّة المتساقطات وتحديد الحاجة الملحّة وكيف نستفيد من هذه الثروة لندخّر منها للحالات الطارئة. يبقى أن نقول أن استكمال مشروع الليطاني بكافة مراحله قد يساهم في جزء كبير من حلّ المشاكل التي نعاني منها فإقامة السدود والبرك المائية المتعددة وتأمين الري بمحيط هذا النهر بطرق علمية سيؤدي بالتالي إلى استقرار اجتماعي ويساهم ويساعد أصحاب المصالح الزراعية والصناعيّة من أن تتشجع لإقامة هذه المشاريع التي ستحسّن من الحالة الاقتصاديّة للمجتمع الذي يعيش في محيط هذا الحوض وجوار هذا الحوضquot;.

وختم: quot;ما يجب أن نتنبّه له ونأخذه بعين الاعتبار هو الأطماع الاسرائيلية بمياهنا كما بمياه الدول العربية المجاورةquot;.
nbsp;

فران
ثم حاضر الخبير في ادارة المياه والصرف الصحي المهندس محمود فران عن quot; الصرف الصحي في لبنان : تحديات وحلولquot;، فلفت الى ان quot;نظام مكونتا الصرف الصحي يتألف من الشبكات والوصلات المنزلية، ومحطات الرفع والضخ، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحيquot;، متحدثا عن quot;انواع المياه التي يجب معالجتها ( الامطار والصرف الصحي)، بحيث المطلوب مثلا على معامل الاجبان والالبان والمسالخ تكرير وفلترة مياه الصرف الصحي لديهم قبل ضخها في الشبكات العامة للصرف الصحي، التي بدورها سيتم معالجتها في محطة تكريرquot;.

وتحدث عن quot;اهمية معالجة مياه الصرف الصحي، فهو حماية المياه الجوفية والسطحية، وحماية الهواء والغابات والتربة والمزروعاتquot;، لافتا الى quot;جملة تحديات في هذا المجال ومن ابرزها مثلا في شبكات الصرف عدم القيام بالصيانة المتكررة والمتابعة الدورية من قبل الجهات المعنية للريغارات والشبكات الا بعد ان تقع المشاكل التقنية فيها، اضافة الى سرقة الريغارات والاغطية بسبب الوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد الامر الذي يسبب بكثير من المشكال التقنية ، فضلا عن وصل شبكة مياه الامطار بشبكة الصرف لاصحي، والتعدي على الشبكة من قبل بعض المزارعين ، وعلى سبيل المثال رعاة الاغنام والابقار الذين يقومون بانشاء مراعي عشوائية لهم واستخدام مياه الشبكات لهاquot;.
ولفت الى quot;مشكلة اساسية في هذا المجال وهي التراخي بالاعمال خلال التنفيذ من قبل المتعهدين والتنفيذ الخاطىء وعدم المراقبة والمحاسبة خلال الاشغالquot;. وتحدث عن quot;المشاكل التي تواجه عمل محطات الضخ ومنها عدم توفر الطاقة اللازمة لعملها ( مازوت، كهرباء) ولا تمويل لذلك في هذه الظروف ، اضافة الى عدم اجراء الصيانة اللازمة الدورية للمعدات او التنظيف الدوري للخزانات والمصافي،nbsp;وكذلك واقع هذه المشاكل تعاني منه محطات التكرير ويضاف اليها انعدام القدرة لشراء معدات جديدة ان لزم الامرquot;.

وشدد على quot;ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين وأصحاب المعامل عن أهمية معالجة الصرف الصحي وتطبيق القوانين الصارمة من قبل الوزارات المعنية والجهات الاخرىquot;، مؤكدا ان quot;الحلول متوفرة في حال فصل شبكات مياه الامطار عن شبكات الصرف الصحي وقمع المخالفات التي تقوم بها معامل ومصانع كثيرة واجبارهم على معالجة الصرف الصحي ووقف التعديات على الشبكة وحمياتها ونشر التوعية بين الناس عن اهمية معالجة مياه الصرف الصحي من خلال جلسات توعية ونقاشات عامة خلال المناسبات المتنوعة، والتنسيق التام بين وزارات الاشغال والزراعة والبيئة والبلديات وحتى نقابة المهندسين التي لها دور في اعطاء الرخص الفنية للابنية، وانشاء وحدة متخصصة لمراقبة وادارة المحطات واجراء تدريبات دورية لعدد من الموظفين لضمان سير العملquot;.
nbsp;
خليفة
وكانت محاضرة لعضو الهيئة الادارية للحركة البيئية اللبنانية ورئيس جمعية شعاع البيئة سليم خليفة عن quot; الادارة المتكاملة للنفايات الصلبةquot;، مركزاً على ان quot;هناك دور ومسؤولية على المواطن والبلدية والحكومة عن هذا الملفquot;. وقال: quot;لدينا ازمة نفايات عمرها عشرات السنين، وبتنا نسمع بها اكثر بعد ظهور ازمات النفايات في بيروت وجبل لبنان، بعدما كانوا متناسيين مئات المكبات العشوائية في كافة المناطق والتي تتسبب بكوارث بيئية وصحية وتتضاعف هذه الكوارث بعدما بات حرق هذه المكبات لا حسيب له ولا رقيبquot;.

nbsp;

أضاف: quot;سعينا وجهدنا كثيرا في الحركة البيئية في ايام وزير البيئة السابق اكرم شهيب حتى استطعنا تحقيق قانون الادارة المتكاملة للنفايات والذي صدر في الجريدة الرسمية في 18/10/2018، وهنا نطالب بتطبيق هذا القانون وبالخصوص المادة ال13 منه والتي تنص على انشاء الهيئة الوطنية لادارة النفاياتquot;.

nbsp;nbsp;
وطالب بأن quot;تعمل كل بلدية على معالجة النفايات ضمن حدودها الجغرافية وتشجيع المواطنين على الفرز، وقد يتم الاستفادة من هذه العملية من خلال الكومبوست وإعادة تدوير النفايات فيما قسم من النفايات يمكن طمرهquot;. وتطرق الى quot;ضرورة تفعيل الاعلام البيئي وانشاء الصندوق الوطني للبيئة وفرض ضرائب على المنتجين وخاصة البلاستيك على قاعدة الملوث يدفعquot;.
nbsp;
مداخلات وحوار
وكانت مداخلات لبعض الحضور وحوار ونقاش عام.

nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; ========== ن.ح.