موافقة المقاومة مأزق نتنياهو الاكبر
لم يتوقع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ولا اعضاء حكومته المجرمة ومجلس حربهم “الكابينت” ان توافق فصائل المقاومة على هدنة، تنقل المشكلة لجهة حكومة العدو، وتضع نتنباهو وحكومته بمأزق مواجهة شعبية، داخلية مع مستوطنيه، وخارجيا مع المجتمع الدولي، طالما راهن على الهروب من حقيقة هزبمة اسرائيل رسمت نهاية سياسية حتمية لنتنياهو في السجن، نتيجة خسارة كيان اسرائيل دورها الكبير الذي اخذته في منطقة الشرق الاوسط، بعد ان غرفت في وحول قطاع غزة بمواجهة فصائل مقاومة محاصرة بقطاع لا يتجاوز حجم مساحتة مدينة صغيرة وهي التي كانت تجتاح بلدان عرببة تغزو عواصمها تدمر جيوشها في غضون ابام، تختار توقيت اي معركة تفرض شروطها ، وحاليا سقط وتبدل كل هذا مع فصائل المقاومة داخل قطاع غزة، ولم تنحج اسرائيل او رعاتها بشق صفوف المقاومة وشعبها او تجزئتهم وفصلهم مجتمعهم الصامد بقيت فيه يد الفصائل موحدة في ادارة المفاوصات كما الميدان وتشكل موافقتها على شروط هدنة قدمتها مصر وقطر تقضي بوقف إطلاق النار على مرحلتين نجاج سياسيا لا يقل عن الانتصار العسكري في المواجهات رغم الثمن الكبير ، بحنكة ذكية وحكمة تدخل بأصول التفاوض وكيفية إدارة اللعبة السياسية. فالموافقة التي اعطتها المقاومة بحد ذاتها لن يكون لها تأثير على سير المواجهات بميدان المعارك او استمرار الصراع بل شكل قرار موافقة المقاومة صفعة جديدة لحكومة نتنياهو، فهي طالما راهنت على انقسام فصائل المقاومة واتقسام القيادة السياسية عن اقناع القبادة العسكربة فبها، لكن موافقة يحي السنوار وضع كامل اسرائيل في مأزق حقيقي، امام خيارين كلاهما مر ، اولها موافقة نتنياهو على شروط وقف إطلاق النار يسقط حكومته فورا، امام انسحاب بن غفير وحزبه طالما ربط بقاءه بالحكومة بموافقة رئيسها على وقف العدوان
والخيار الثاني استمرار العدوان الاسرائيلي وخوض معركة رفح، التي تبدا بخسارة سياسية دبلوماسية، قبل اثمان عسكرية عير مضمونة النتائج، ولن تحقق الا مزيد من مجازر القتل وتدمير ينهي ما تبقى لاسرائيل من رصيد سياسي او وزن عسكري ، ويقضي على علاقاتها الدولية
داخل المجتمع الغربي، وما يحصل في ذوارع العواصم، وصولا الى عدوى الجامعات وتوسع رقعة التظاهرات من اميركا الى اوروبا ، شكلت قلقا لحكومة العدو الذي سارع للتهرب من الهدنة ورفض شروطها، بذريعة إنها “موافقة على مقترحات”وان حكومته لم تعط موافقة نهائية عليها ،ليترافق الرفص مع انباء نقلتها وكالات انباء داخلية وعالمية، أن مجلس الحرب المصغر في اسرائيل “الكابينيت الاسرائيلي” وافق بالإجماع على عملية رفح وبدء عدوان، عسكري عليها
كان هذا بمثابة رد فعل أولي اكد مأزق حكومة نتنياهو، التي بدات بمواجهة أهالي الاسرى الإسرائيليين عند فصائل المقاومة، الذين حذروا الحكومة من التصعيد واغلقوا طريق ايالون تل ابيب مطالبين نتنياهو الموافقة على شروط الصفقة والا انهم سيحرقون الكيان
اما على المستوى الدولى سارعت فرنسا لدعوة مجلس الأمن لبحت وضع الحرب في غزة، على ضوء موافقة فصائل المقاومة ورفض حكومة نتنياهو، والبدء بعملية عسكرية في رفح بظل غليان شعبي وتحركات طالبية
فتطور الاحداث بؤكد أن الوضع في فلسطين المحتلة يزداد تعقيدا ويمكن وصف مشهد ما يجري في غزة، بانة أفق مسدود، اعدمت حكومة نتنباهو اي فرصة لوقف القتال، وكشفت حفيقة دامغة أمام الطرفين:
– اولها عجز حكومة نتنياهو عن القبول باي اتفاق مهما كان، لان فيه سقوطها فور إعلان نتنياهو قبوله أي اتفاق ولن تنفع مع بقاء حكومته اية ضغوط خارجية ستصل بالكيان حتما إلى ازمة سياسية تقود الى مسائلة حول الفشل في مواجهة عملية “طوفان الأقصى” او تحقيق أهداف العدوان على غرار لجنة فينو غراد وهذا بحد ذاته يطال الطبقة السياسية والعسكرية الاسرائيلية بمعظمها، والاهم ان التحقيق بفساد نتنياهو سيعود من جديد وينهي مصيره في السجن، وهذا يؤكد انه ليس بمصلحة أي من اطراف حكومة نتنياهو وقف الحرب
– – الواقائع تؤكد استمرار العدوان وتوسع الحرب باتجاه رفح لن يبقي حكومة نينياهو وحدها بالمأزق مع مشاهد القتل والدمار التي ستحرك العالم يضاف اليها الفشل في تحقيق أهداف العملية بل سيصل الاحراج الى امريكا والحكومات الغربية الداعمة لاسرائيل ويضعها بمواقف صعبة كما انه يزيد الوضع صعوبة على أنظمة التطبيع او التي تسعى لتطبيع جديد وشراكة تحتاجها حكومة نتنياهو امثر من اي وقت مضى
فالصورة مختلفة تماما عند المقاومة التي لا تملك سوى خيار الصمود والمواجهة، وامام هذا المشهد يمكن التاكيد أن أفق المرحلة حاليا مسدود، الأوضاع باتجاه مزيد من التصعيد، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات
د.محمد هزيمة
كاتب سياسي وباحث استراتيجي
